در پيش گرفتن راه صادرات، تنها روش برای استفاده بهينه از امکانات و استعدادهای کشور و خارج شدن از رکود اقتصادی است. صادرات از نظر علمی وعملی درهمه کشورها مستلزم توسعه تجارت خارجی و روابط اقتصادی بين المللی است. هدف توسعه صادرات و روابط اقتصادی بين المللی کشورها، کمک گيری از اين روابط برای توسعه اقتصادی، تحصيل رشد اقتصادی مداوم، بالا بردن سطح زندگی و رفاه مردم در شرايط اشتغال نزديک به کامل و ثبات نسبی سطح قيمت ها و افزايش پول ملی است.

توسعه پايدار صادرات يکی از مهترين اهداف ملی در عرصه اقتصادی است. محور اصلی توسعه آينده کشور متکی به رشد صادرات به ويژه افزايش سهم صادرات توليدی و خدمات می باشد. اين فرايند با توجه به روند جهانی شدن، مستلزم اقتصادی باز و برونگرا است. توسعه صادرات غير نفتی بايد بر پايه رشد مستمر صادرات محصولات توليدی و خدمات، تداوم يافته انجام پذيرد.

ايجاد اشتغال و ورود ارز به کشور و افزايش محصولات توليدی در امور صادرات اعم از بخشهای دولتی و خصوصی در زمينه های محصولات پتروشيمی، صنايع غذايی، فرش، صنايع دستی، مواد معدنی، آهن آلات، آثار هنری معاصرو مواد خشکبار آماده و غيره به كشورهاي تركيه ، عراق ، ارمنستان ، امارات متحده عربي انگلستان ، ایتالیا و …. بخشی از مزیت های صادرات در کشور ما به شمار می رود.

 

کشور ما از ظرفیت های زیادی در بخش معادن ، مواد اولیه ، کالاهای کشاورزی و … برخوردار است که این کالاها می توانند علاوه بر تامین نیاز داخلی به سایر بازارهای جهانی نیز صادر شوند .

صادرات یکی از رویه های گمرکی است که طی آن اجازه خروج کالا از گمرکات داده می شود .

در بحث صادرات علاوه بر نیاز به آشنایی با بازارهای جهانی و بورس های کالایی و منطقه ای ، نیاز به اشراف به قوانین و مقررات داخلی نیز وجود دارد .

مواردی نظیر ممنوعیت یا محدودیت های کلی یا مقطعی صادرات ، مجوز های مورد نیاز ، عوارض صادراتی و … همه می توانند در به ثمر نشستن یک فعالیت صادراتی نقش ایفا نمایند .

این بازرگانی علاوه بر اینکه متشکل از کارشناسان و تحصیلکرده های دانشگاهی گمرک می باشد با استقرار در گمرکات مختلف کشور و بهره گیری از دفتر مستقر در کشور چین ، این امکان را برای صادرکنندگان فراهم می سازد تا با اشراف کامل بر اطلاعات و قوانین و مقررات ، با خیالی آسوده به امور تجاری خویش بپردازند .